الأمن الفلسطيني يحتجز رئيس المجلس التشريعي ويسلمه طلبا لمقابلة مخابرات الخليل غدا

الحدث: الديمقراطية مفهوم مشتق من كلمتين يونانيتين هما "ديموس كراتوس" تعنيان حكم الشعب. وهو تعبير يناقض مفهوم الملكية في المفاهيم اليونانية. فالديمقراطية هي مصطلح إغريقي ظهرت أولى براعمها في مدينة أثينا اليونانية القديمة. وتعني حكم الشعب للشعب وبالشعب

بدأت إجراءات قطع رواتب الموظفين/ات في قطاع غزة، وغيرها من الإجراءات التي مسَّت سكان القطاع، منذ شهر آذار 2017 مع إعلان حركة حماس عن تشكيل اللجنة الإدارية لإدارة الأوضاع في قطاع غزة واستمرار فشل جهود المصالحة الداخلية، بهدف الضغط على حركة حماس لإنهاء سيطرتها على القطاع المحاصر.

الحدث: قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت 3 مارس/ آذار، بإلغاء كافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، ما يترتب عليه سريان سريان الاتفاقية.

الحدث: أكدت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، أن المحكمة الدستورية العليا في جمهورية غواتيمالا، جمدت قرار الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس المتعلق بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

تتابع مؤسسة الحق مشروع القرار بقانون لسنة 2018 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، المعروض حالياً على أجندة مجلس الوزراء، والذي يندرج في سياق سيل من القرارات بقانون التي يتم نقاشها من قبل مجلس الوزراء ومن ثم إقرارها دون نقاش مجتمعي، وفي ظل استمرار غياب المجلس التشريعي الفلسطيني، وخلافاً لأجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً" والخطة التشريعية للحكومة التي أكدت على النهج التشاركي في العملية التشريعية وعلى تمكين المواطنين من حقهم في الوصول إلى المعلومات بشفافية.

يعتبر قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) لسنة 2017 من أخطر التشريعات التي أقرت على منظومة حقوق الإنسان، كونه يستبيح الحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية ويعرقل الحق في الوصول للمعلومات. وقد جرى إقرار هذا القرار بقانون بسرية، ولم يتاح لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الاطلاع عليه أو المشاركة في مناقشته قبل إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، في ظل استمرار غياب المجلس التشريعي، بما يتعارض مع مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية وأجندة السياسات الوطنية التي أكدت من خلالها الحكومة على سي

حدث الساعة تداعى الائتلاف الإهلي للرقابة على العملية التشريعية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذين يمثلون عشرات المؤسسات المعنية بحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى اجتماع عقد في مؤسسة الحق لمناقشة مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2018 الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته رقم (186) المنعقدة بتاريخ 9/1/2018 وأحاله إلى السيد الرئيس لإصداره.

تداعى الائتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية ومجلس منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية وائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذين يمثلون أكثر من (200) مؤسسة مجتمع مدني؛ إلى اجتماع موسع عقد في مؤسسة الحق لمناقشة قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى الذي صادق عليه السيد الرئيس بتاريخ 30/12/2017 وجرى نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/1/2018 بسرية تامة ودون نقاش مجتمعي، وهو النهج الذي بات متبعاً في إقرار التشريعات التي تمس الحقوق والحريات من قبيل القرار بقانون المعدل لقانون المحكمة الدست

الحدث الفلسطيني تتابع مؤسسة الحق الجريمة النكراء التي اقترفتها عناصر أمنية مسلحة بزي مدني منذ يوم الأربعاء الموافق 8/11/2017 والتي تمثلت باختطاف المحامي محمد حسين من داخل محكمة صلح وبداية نابلس، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، على مرآى من السادة القضاة، واقتياده إلى خارج المحكمة تحت تهديد السلاح